مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها
نویسندگان
چکیده
حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است. دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد.
منابع مشابه
ابعاد بینالمللی حقوق بشر و حاکمیت دولتها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامههای سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)
یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بینالمللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولتهاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پُرلایه است که لایههای گوناگون آن را میتوان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جستوجو کرد. این نوشتار رابطة بین حاکمیت دولتها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامههای حقوق ...
متن کاملحقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها
حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، ح...
متن کاملشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
با وجود موفقیتهای نسبی کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 آغاز بکار کرده بود، به دلیل ضعفها و انتقادات وارده نهایتا فعالیتهای کمیسیون در سال 2006 خاتمه یافت و بدنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل بوجود آمد . از جمله اقدامات کمیسیون تدوین استاندارهای حقوق بشر در قالب کنوانسیونهای متعدد مانند کنوانسیونهای حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. یکی از ویژگی های اساس...
متن کاملاسترداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
استرداد مجرمان یکی از مهمترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولتهاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیونهای حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بینالملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهمتر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللیناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
ISSN 2008-7616
دوره 6
شماره 18 2014
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023